حذرت منظمات تنموية وحقوقية يمنية من خطورة قرار مليشيا الحوثى الانقلابية منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية فى مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمنى تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
ودعت المنظمات - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم /الأحد/ - مليشيا الحوثي إلى التراجع عن قرارها، مشددة على أن القرار ضاعف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيات، وطالبت بإلغاء القرار من دون قيد أو شرط.
وأضاف البيان أن القرار سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مُجرَّم فجأة تداولها.
وأشار إلى انخفاض قيمة أي مدخرات لليمنيين تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال من العملة الجديدة، حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستتكبدها أي شركات تجارية لديها أموال نقدية بالعملة الجديدة.
وأعربت المنظمات عن قلقها تجاه تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية بفعل قرار التصعيد المفاجىء لجماعة الحوثي ضد العملة المحلية حديثة الإصدار.