الجيش اليمنى والمجلس الانتقالى يوقعان مصفوفة الانسحابات وفقا لاتفاق الرياض

احتفى الدكتور أحمد عبيد بن داغر، رئيس الوزراء اليمنى السابق ،مستشار رئيس الجمهورية اليمنية الحالى، بالتوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات اليمنية إلى مواقع متفق عليها بين القوات الشرعية والمجلس الانتقالى، وفقًا لبنود اتفاق الرياض المبرم بين الطرفين. وقال رئيس الوزراء اليمنى السابق، فى تغريدات على تويتر، "خطوة أخرى نحو الاستقرار بالتوقيع اليوم على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالى فى مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق فى شقه العسكرى، مضيفًا "تم ذلك برعاية مشكورة ومتابعة حثيثة من الرئيس وقادة المملكة العربية السعودية، وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية، أنجزت مصفوفة لعودة القوات منعًا لأى تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية، ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت". وأضاف مستشار الرئيس اليمنى، "ينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة، جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها"، وتابع "أنجزنا اتفاقاً لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضى كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، سيعود اليوم هذا 35 أسيرًا من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق فى شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة". وأشار داغر ، إلى أنه فى منتصف الخطة التى يبدأ تنفيذها فى الساعات القادمة، سيصدر الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق فى شقه السياسى، وهى خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة، لافتًا إلى أن محضر الاتفاق يهيئ التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن فى قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحرى وغيرها)، وثانيًا يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية،كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسى، وهو أمر من المفترض إنجازه فى الأيام القريبة القادمة. ونوه بن دغر " أنه لا مجال هنا للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين فى عدن"، مضيفًا "هناك ضرورة وطنية تلزمنا إعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثى الإيرانى فى بلادنا، المشروع الذى تسبب فى كل هذه الدمار حتى يعود الحوثيون عن غيهم، ويقبلوا بحلول تقوم على قاعدة المرجعيات الثلاث، تحافظ على وحدة اليمن، وتعيد بنائه على أسس اتحادية كما نصت عليه مخرجات الحوار".