أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن أسفها لإعلان الأمم المتحدة، أن لبنان من بين الدول التى لا يحق لها المشاركة فى التصويت فى الهيئة العامة للمنظمة الأممية، لأنه لم يسدد الاشتراكات المالية المتوجبة، مشيرة إلى أنها لم تتقاعس فى هذا الشأن وأوعزت بسداد المستحقات المالية المطلوبة منذ شهر أغسطس الماضى، وذكرت الخارجية اللبنانية، فى بيان لها اليوم السبت، أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات فى شأن سداد الاشتراكات للأمم المتحدة ضمن المهلة القانونية ، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين ؛ دون نتيجة فى إشارة إلى وزارة المالية.
وأضافت، "ترى وزارة الخارجية أنه بغض النظر عمّن هى الجهة المسئولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن يُجرى معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر".
وأرفقت الخارجية اللبنانية بالبيان، صورة من مذكرة صادرة عن وزير الخارجية جبران باسيل فى 2 أغسطس 2019 بطلب تسديد مساهمة لبنان فى الميزانية العادية للأمم المتحدة عن عام 2019 بقيمة مليون و310 آلاف دولار إلى جانب مذكرة أخرى صادرة عن الوزير باسيل فى شهر يوليو 2018 إلى وزير المالية على حسن خليل، بضرورة سداد مساهمات لبنان المالية فى المجالس الإقليمية والهيئات الدولية؛ لأن التأخير فى سدادها ينعكس سلبا على سمعة لبنان ومصالحه الدولية وعلى حصوله على مشاريع تنموية بما يؤدى إلى عدم الإيفاء بها.
ومن جانبها، عقّبت وزارة المالية اللبنانية على الأمر مؤكدة أنها لم تتلق أى مراجعة أو مطالبة بتسديد أى من المستحقات المتوجبة لأى جهة، مشيرة إلى أن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية.
وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أن التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتهم، لافتة إلى أن المراجعة الوحيدة فى شأن سداد اشتراكات لبنان لدى الأمم المتحدة، جرت صباح اليوم، وأن وزير المالية على حسن خليل أوعز بدفع المبلغ المتوجب صباح بعد غد الإثنين.