قال وزير العمل اللبنانى السابق إنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما فى ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق فى مارس، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولى لتفادى انهيار اقتصادى.
يرزح البلد تحت وطأة أزمة مالية ويعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط ما إذا كانت حكومة جديدة شُكلت أمس الثلاثاء ستفي بمدفوعات مارس.
وقال كميل أبو سليمان لرويترز في مقابلة "لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية... من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية".