واصل رئيس الوزراء التونسى المكلف إلياس الفخفاخ، مشاورات تشكيل الحكومة وبرنامجها، حيث التقى اليوم السبت، ممثلين عن المنظمات والاتحادات التونسية، فيما يستمر الجدل حول تصريحاته أمس بشأن الحزام السياسى لحكومته.
والتقى الفخفاخ مع أمين عام الاتحاد التونسى للشغل نورالدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار، كما استقبل فى ختام مشاورات اليوم رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة راضية الجربى ووفد عن المنظمة النسائية.
وكان الفخفاخ قد صرح، فى رده على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمره الصحفى أمس، بأن حزبى "قلب تونس" و"الدستورى الحر"، لن يكونا ممثلين فى الحكومة القادمة، وإن الرئيس التونسى قيس سعيد لم يُطلَب منه استثناء "قلب تونس"، بل يعتمد اختياره على ما أفرزه الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية؛ ما أثار الجدل بشأن الإقصاء، كما تسبب فى فتح باب الحديث مجددا عن "حكومة الرئيس".
وذكرت صحيفة "الشروق" الأوسع انتشارا فى تونس أن الحزام السياسى لحكومة الفخفاخ يتكون من مساندى قيس سعيد فى الرئاسة، وأن ما قاله الفخفاخ بشأن اعتماده على "اصطفافات" الأحزاب فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية، يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على إنجاح المشاورات ونيل ثقة البرلمان.
وأضافت الصحيفة، فى نسختها الورقية الصادرة /السبت/، أن الفخفاخ حسم موقفه بشأن مشاركة الأحزاب واستبعاد حزبى "قلب تونس" و"الدستورى الحر" حيث لا يرى فى تواجدهما تناغما وانسجاما مع حكومته المرتقبة، وهو سيناريو يمكن أن يكون ناجحا فى التخلص من عبء التجاذبات السياسية، ولكنه قد يصطدم بصعوبة تجميع القوى التى دعمت قيس سعيد فى الدور الثانى أو تلك التى دعت إلى عدم التصويت لمنافسه آنذاك نبيل القروي.
وكان حزب "قلب تونس" اعتبر أن ما يجرى هو "خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلمانى المعدل الذى تقوم عليه المنظومة السياسية فى تونس".
وذكر فى بيان عقب اجتماع مكتبه السياسى "أن طريقة تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثلة فى البرلمان"، مشيرا إلى نص تكليف الفخفاخ الذى ذكرت الرئاسة فيه "أن الحكومة التى سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هى التى سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة".
وأضاف "قلب تونس" أن المكلف بتشكيل الحكومة أكد، خلال مؤتمره الصحفي، أن الحكومة التى يعتزم تكوينها هى (حكومة الرئيس) لأنه يستمد شرعيته فى تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسية، متناسيا أن النظام السياسى القائم فى البلاد هو نظام برلمانى معدل تستند شرعية الحكومة فيه إلى الشرعية البرلمانية.
ويأتى هذا فى وقت قادت فيه رئيسة حزب الدستورى الحر عبير موسي، وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان للتنديد بالعنف داخل البرلمان ضد الحزب وقياداته ونوابه، وردد المشاركون شعارات منددة بالعنف السياسى والإقصاء والإرهاب.
وقالت عبير موسى إن "إلياس الفخفاخ يزعم أنه أقصى الدستورى الحر، رغم أن الحزب أعلن موقفه منذ البداية وقبل البدء فى أى مشاورات أنه لن يدعم حكومة الفخفاخ وسيصوت ضدها فى البرلمان".
وكلف الرئيس التونسى فى العشرين من يناير الجارى إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة، بعد فشل الحبيب الجملى مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز فى الانتخابات التشريعية فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب.