ألقت استقالة رئيس الوزراء القطرى عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى اليوم، الثلاثاء، وتعيين مكانه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء، عقب انتقاده العلنى للقوات التركية المتواجدة فى الدوحة، الضوء على الاحتلال التركى لقطر..
ونرصد القصة الكاملة للعلاقات المشبوهة:
- منذ بداية الأزمة الخليجية مع قطر يونيو 2017 انتهج إردوغان سياسة رد الجميل مع تميم، حيث ساندت قطر إردوغان عقب محاولة الاطاحة بحكمه فى يوليو 2016، مقابل ذلك منحت الدوحة أبواق اعلامها للمسئولين الأتراك لإطلاق إساءات تجاه الدول العربية والخليج والدفاع عن النظام القطرى، كما وصل التنسيق بين البلدين إلى أعلى مستوياته حيث، اتفقت الدوحة على نقل العناصر الإرهابية التى تؤويها إلى أنقرة لحمايتها حال زادت الضغوط على الدوحة من أجل الرضوخ والتراجع عن عبثها.
- فى عام 2017 عززت تركيا من تواجد قواتها فى الدوحة، وتشير التقارير، أنه فى يونيو 2017، انحازت تركيا إلى الدوحة، ومع تعقد الأزمة وتمادى قطر فى بذاءتها تجاه العرب، أعلنت تركيا عن رفض عزل الدوحة مؤكدة على الحوار.
- ارتمى تميم بن حمد فى أحضان الرئيس التركى، الراعى الرسمى للتنظيمات الإرهابية والحاضن لتنظيم الإخوان الإرهابى ولجأ إليه، وبحث أردوغان عن وسيلة يتمكن من خلالها إنقاذ تميم وكسر الحصار عبر إرسال قوات تركية تحمى عرشه، فى وقت ارتفع فيه الاستياء من حكمه فى الداخل. ولم يتردد أردوغان كثيرا، فى استجابته لاستغاثة تميم، بعدما حاصرت الأخير سياسات الدوحة القبيحة الداعمة للإرهاب، وجرائم آل ثانى العبثية فى المنطقة، وأقدم الرئيس التركى على إرسال قواته لحماية عرش تميم المهتز.
- فى عام 2017، أوعز أردوغان لبرلمانه بالموافقة على إرسال قوات تحت غطاء قانونى، من خلال اتفاقية دفاعية تم إبرامها بين الدوحة وأنقرة فى 2014، تقتضى بنشر قوات من الجيش التركى فى قاعدة عسكرية تركية، غير أن مشروع القرار الذى وافق عليه البرلمان فى يوليو من العام نفسه، لم يحدد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى القاعدة أو موعد إرسالهم، لكن تقارير أشارت إلى أن عددهم وصل إلى 3000 عسكرى تركى، مستندة إلى تصريح لسفير تركيا فى قطر، أحمد ديميروك آنذاك، الذى قال فيه إن القاعدة العسكرية ستضم فى النهاية 3 آلاف عسكرى أو أكثر اعتمادا على الاحتياجات".
- مع تسارع الأحداث، لم يقف التنسيق التركى مع قطر إلى هذا الحد، بل أفادت تقارير أن الدوحة قامت بتنسيق أمنى على أعلى المستويات مع أنقرة على مدار السنوات الـ4 الماضية، واتفقا على أنه فى حال زادت الضغوط على الدوحة من أجل الرضوخ والتراجع عن عبثها، وتسلميم العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، سوف تضطر الدوحة إلى إرسال تلك العناصر لأنقرة من أجل حمايتها، مقابل دفاع النظام التركى عن تميم، ولفتت تقارير أن الدوحة أجرت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بالنظام التركى، تحسبا لوقوع أى تطورات جديدة فى الأزمة.
- لم يكتفى النظام التركى بذلك، بل دعا أنصاره للخروج فى تجمعات داعمة للنظام القطرى فى شوارع تركيا، ودعا حزب "العدالة والتنمية" ، لمظاهرات ضخمة فى شوارع مدينة اسطنبول التركية وميدان تقسيم الشهير، كما جند مرتزقته لإطلاق حسابات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تطالب بدعم أردوغانوهو ما قوبل برفض تام من قبل المعارضة القطرية التى ناشد الجيش القطرى لمساندة أبناء شعبه، فى وجه "آل حمد" والقوات التى تساند حكمه.
- علاقات النظامين المشبوهة لم تقف عند هذا الحد، بل نصب الرئيس التركى زميله سفيرا لدى الدوحة العام 2017، فكرت أوزر والذى فضح العلاقات المشبوهة بين البلدين، فى حوار له مع وسائل إعلام قطرية 2017 أثنى على جهود تميم فى ملاحقة معارضى أردوغان وقال إنه محل تقدير لدى السلطات التركية، حيث قامت بترحيل وطرد عدد من أنصار واتباع الداعية التركى المعارض فتح الله جولن المقيم فى أمريكا والذى يتهمه نظام أردوغان بالوقوف خلف تحركات الجيش الفاشلة للإطاحة بحكمه فى يوليو 2016، قائلا "إن مرحلة التطهير متواصلة، وهناك تقريبا 75 ألف معتقل حاليا، بينهم 505 دبلوماسيين من وزارة الخارجية، منهم 5 إلى 6 سفراء تقريبا".