قال البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، "إن السلطة السياسية فى لبنان لا يحق لها مواجهة مطالب الاحتجاجات السلمية المحقة بالعنف، وأن المتظاهرين فى المقابل لا يحق لهم تخطى الأصول الدستورية"،وأشار بطريرك الموارنة - فى كلمة له خلال عظة اليوم الأحد، إلى أن واجب المسئولين السياسيين يقتضى العمل لتحقيق مصالح اللبنانيين، وذلك من خلال الاعتناء بمجمل أوضاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والسياسية عبر المؤسسات الدستورية والمتمثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
وأضاف قائلا "لا يمكن من دون هذه المؤسسات الدستورية تحقيق الخير العام، فهى وحدها تنظم الحياة العامة فى مقتضياتها اليومية، وتؤمن إدارة شئون الدولة فى نشاطها الداخلى كالدوائر والمشاريع والمخططات فى ميادين الاقتصاد والإنماء والتشريع وإيجاد فرص عمل، وتدير شئون الدولة فى نشاطها الخارجى بما تُقيم من علاقات متبادلة مع الدولة وما تبرُمُ من معاهدات واتفاقيات لصالح الجميع".
ومازال لبنان فى عين العاصفة حيث يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ، ضاعف من حدتها 100 يوم من التظاهر وتعطل مؤسسات الدولة، ومن جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد ومختلف قطاعاتها، يعانى صعوبات متعددة، وإن الأمر يقتضى قدرا من الصبر والتحمل، آملا أن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق إنجاز يؤدى إلى الخروج من الأزمة التى يعيشها لبنان.