دعا رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل يومى الثلاثاء والأربعاء للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسى، ووافقت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى عقود، والتى يجب أن تنال الثقة فى اقتراع بالبرلمان.
وقالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت اليوم الخميس على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.
وتضمنت مسودة لبيان السياسة اطلعت عليها رويترز يوم الأحد خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.
ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.
دعا أصحاب محطات الوقود فى لبنان إلى "اعتصام رمزي" أمام مقر وزارة الطاقة صباح بعد غد الجمعة، احتجاجا على جدول أسعار بيع المحروقات الذى أعلنته الوزارة اليوم، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر يومية منذ شهور فى بيع البنزين والمحروقات جراء فارق سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية.
وهدد تجمع أصحاب محطات الوقود والنقابة التى تمثلهم – فى مؤتمر صحفى عقدوه عصر اليوم – بمزيد من الخطوات التصعيدية ما لم تعدل أسعار بيع المحروقات فى غضون الأسبوع المقبل، تتمثل فى إغلاق كافة محطات بيع الوقود فى عموم البلاد والبالغ عددها نحو 4 آلاف محطة، أو تسعير بيع الوقود والمشتقات النفطية من جانبهم وبشكل أحادى فى ضوء التكلفة الفعلية التى تجنبهم الخسائر.
وقالوا إنهم لا يريدون وضع أية زيادات على المستهلك اللبنانى فى بيع البنزين والمحروقات، غير أنهم يتكبدون خسائر مستمرة منذ شهور فى عملية البيع وسط رفض من الدولة التوصل إلى حلول جذرية لأزمة قطاع النفط فى لبنان.
وبدأت أزمات نقص الوقود فى لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي، فى ضوء الشُح الكبير والمتزايد فى الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذى تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع فى إضرابات متتالية جراء أن البيع فى السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التى تحددها وزارة الطاقة، فى مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمى (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2000 ليرة للاستمرار فى الاستيراد.
وبلغت الأزمة فى لبنان ذروتها يوم 29 نوفمبر الماضى جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات فى الطرق العامة جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التى استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة فى حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود فى حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.
قالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت اليوم الخميس على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.
وتضمنت مسودة لبيان السياسة اطلعت عليها رويترز يوم الأحد خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.
ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها.
دعا أصحاب محطات الوقود فى لبنان إلى "اعتصام رمزي" أمام مقر وزارة الطاقة صباح بعد غد الجمعة، احتجاجا على جدول أسعار بيع المحروقات الذى أعلنته الوزارة اليوم، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر يومية منذ شهور فى بيع البنزين والمحروقات جراء فارق سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية.
وهدد تجمع أصحاب محطات الوقود والنقابة التى تمثلهم – فى مؤتمر صحفى عقدوه عصر اليوم – بمزيد من الخطوات التصعيدية ما لم تعدل أسعار بيع المحروقات فى غضون الأسبوع المقبل، تتمثل فى إغلاق كافة محطات بيع الوقود فى عموم البلاد والبالغ عددها نحو 4 آلاف محطة، أو تسعير بيع الوقود والمشتقات النفطية من جانبهم وبشكل أحادى فى ضوء التكلفة الفعلية التى تجنبهم الخسائر.
وقالوا إنهم لا يريدون وضع أية زيادات على المستهلك اللبنانى فى بيع البنزين والمحروقات، غير أنهم يتكبدون خسائر مستمرة منذ شهور فى عملية البيع وسط رفض من الدولة التوصل إلى حلول جذرية لأزمة قطاع النفط فى لبنان.
وبدأت أزمات نقص الوقود فى لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي، فى ضوء الشُح الكبير والمتزايد فى الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذى تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع فى إضرابات متتالية جراء أن البيع فى السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التى تحددها وزارة الطاقة، فى مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمى (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2000 ليرة للاستمرار فى الاستيراد.
وبلغت الأزمة فى لبنان ذروتها يوم 29 نوفمبر الماضى جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات فى الطرق العامة جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التى استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة فى حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود فى حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.