طالبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين بالسجن 20 سنة.
وشمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح محامين لوكالة "فرنس برس"،وطلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
يذكر ، أن محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.