قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة مسؤولين كبار سابقين بتهم الفساد المالى إلى 26 فبراير الجارى، ومن بين المتهمين فى قضيتى "تجميع السيارات"، والتمويل الخفى للحملات الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كل من رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين.
وأدانت محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة، فى شهر ديسمبر الماضى للمتهمين، بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفى للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب، وقضت بحبس أويحيى وسلال لمدة 15 سنة و12 سنة على الترتيب، إضافة إلى السجن لمدد متفاوتة لبقية المتهمين.
كما أمرت المحكمة، بمصادرة أملاك المتهمين المدانين فى القضية التى طالت كبار المسؤولين السابقين.
و على صعيد أخر كانت فضائية "العربية"، قد أفادت فى وقت سابق، أن القضاء العسكرى الجزائرى أدان سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائرى السابق بوتفليقة بـ 15 سنة سجناً، وأضافت أن القضاء العسكرى الجزائرى حكم بالسجن 15 سنة أيضا على الجنرالين توفيق وطرطاق.
يذكر أن، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.