قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، الخميس، إن لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم فى الوقت الذى يتحرك فيه لدعم اقتصاده.
وقال جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولى للصحفيين إن لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أى مساعدة مالية.
وقال إنه سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أى قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولى ليس له دور فى ذلك.
تصارع حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما فى ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس آذار.
وقال رايس إن صندوق النقد الدولى على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية فى عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.
وقال رايس فى مؤتمر صحفى دورى لصندوق النقد الدولى "شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به ... هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية".
وقال "فى هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها فى الإصلاحات التى تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو".
وقال "هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة فى الكثير من قطاعات الاقتصاد التى يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد فى تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة".