قالت لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية إن عملها يقتصر على الملفات السبع التى تم طلب التحقيق فيها، وإن دورها يأتى ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلمانى دستورى لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين.
وأكد بيان تلاه لمرابط ولد بناهى الناطق الرسمى باسم اللجنة اليوم الجمعة على هامش مؤتمر صحفى فى مقر البرلمان الموريتانى أن اللجنة التى تضم تسعة أعضاء من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية خدمة لمصالح الشعب وحقوقه التى هى فوق كل اعتبار.
كان البرلمان الموريتانى قد صادق نهاية الشهر الماضى على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى عدد من الصفقات والملفات الاقتصادية التى جرت خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وستعد اللجنة خلال ستة أشهر تقريراً مفصلاً سيعرض على البرلمان، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية إن كانت الخلاصات التى وصل إليها التحقيق تدعو لذلك. وينص القانون والدستور الموريتانيين على أن محكمة العدل السامية هى وحدها الجهة المخولة بتوجيه التهم إلى رئيس البلاد.