بعد يوم واحد من لقاء وزيري خارجية العراق وإيران في ميونيخ، و "استعراضهما سبل التعاون في مجال التحقيق" حول قضية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، غادر نائب المدعي العام العراقي، ضاري جابر فرهود، إلى إيران للقاء مسؤولين قضائيين فيها، بحسب وكالة إرنا الإخبارية الإيرانية.
وبعد أن وجد النظام الإيراني نفسه عاجزا عن الرد على مقتل سليماني، اتجه إلى مناورة جديدة تحفظ ماء وجه خامنئي، حيث تعمل طهران على تشكل لجنة قانونية مشتركة مع بغداد لبحث سبل "مقاضاة الولايات المتحدة" على مقتل سليماني حسبما نشر موقع الحرة .
وتحاول طهران إقناع بغداد أن مقتل سليماني يأتي ضمن "التكاليف الباهظة التي تحملتها إيران جراء وقوفها مع الشعب العراقي"، بحسب مساعد وزير العدل الإيراني محمود عباسي الذي التقى نائب المدعي العام العراقي.
ويقول خبير القانون الدولي العراقي سامي محمد، لـ"موقع الحرة" إن "اللجوء للقانون أمر جيد دائما، وهو أفضل من اللجوء إلى القوة".
لكن محمد يستدرك أن إيران ستكون الخاسرة إذا ما لجأت للقانون الدولي لأن "الولايات المتحدة تقول إنها تمتلك أدلة على تورط سليماني الذي كان يزور العراق، وفصائل الحشد باستهداف منشآت ومصالح أميركية في العراق، على الرغم من الاتفاقيات مع الحكومة العراقية".