أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادى الذى يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشى للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تهدف الحزمة الخامسة التي تحمل عنوان "الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال"، إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.
وتتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
ولفت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال اطلاق الحزمة اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكى، وبحضور وزراء ونواب واعيان ومسؤولين ومهتمين إلى ان إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
واكد ان هذه الحزمة تتعلق بشكل مباشر بواجبات الحكومة تجاه المواطنين ومسؤوليتها في تقديم خدمات قابلة للقياس تحقق، في دولة القانون، مزيدا من العدالة بين مواطن يستطيع الوصول إلى متخذ القرار وبين مواطن لا يستطيع ذلك.
واعرب الرزاز، عن ثقته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا يتطلب مثابرة ومتابعة ومساءلة ومحاسبة، لافتا إلى أن الحزمة الخامسة تختلف بشكل جوهري عن الحزم السابقة موضوعا واثرا، وهي تتعلق بالتواصل بين المواطن والحكومة عبر حكومة إلكترونية من باب واحد تخفف المتطلبات والمدد الزمنية المطلوبة وعدد المراجعات للمؤسسات والدفع الإلكتروني الذي يسهل كثيرا على المتعاملين ومتلقي الخدمة.
واشار الرزاز إلى أن الانتقال للحكومة الإلكترونية قد تأخر كثيرا رغم الجهود التي بذلت سابقا، عازيا السبب إلى ان الموازنة المتعلقة بالتحول الإلكتروني كانت تذهب لكل وزارة على حدة، وكل وزارة تقوم بإجراءاتها على هذا الصعيد بدلا من منظومة مشتركة للتحول الإلكتروني تدخل من خلالها لكل مواقع الخدمة.