عبرت السلطات المغربية عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التى تبنتها منظمة العفو الدولية، والتى تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية فى تعزيز الممارسة الحقوقية، وأكدت السلطات المغربية فى معرض ردها بشأن وثيقة "التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019"، خيارها الطوعى فى ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفى الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة فى هذا المجال.
وأشارت السلطات المغربية إلى أنها أخذت علما بما جاء فى التقرير السنوى للمنظمة فى الجزء المخصص للمغرب، والذى تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب فى ندوة صحفية عقدتها بالرباط.
وسجلت السلطات المغربية ، استمرار منظمة العفو الدولية فى الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها فى إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى نظرة أحادية الجانب، متجاهلة فى ذلك الدينامية التى يشهدها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وأكدت السلطات المغربية أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم "إجراء تحقيقات كافية فى ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" و"المحاكمات الجائرة" لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث فى تجاهل تام لمجهودات المملكة فى مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية فى هذا الإطار.