قال شهود إن قوات الأمن السودانية، استخدمت قنابل الغاز والعصى لتفريق آلاف المحتجين الذى احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم فى الأسبوع الماضى لرفضهم التصدى لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير.
وقال محتجون إن الاشتباكات كانت الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكرى وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة فى أغسطس الماضي.
وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة فى بيان إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا فى الاشتباكات، وأوضحت اللجنة أن كثيرا منهم أصيبوا بقنابل الغاز بينما قال شهود إنهم رأوا قوات الأمن تطارد آخرين وتضربهم بالعصي.
وأضافت اللجنة أن أحد المصابين تلقى عيارا ناريا وأصيب آخر برصاصة مطاطية، ولم ترد أى تقارير أخرى حتى الآن عن إطلاق أعيرة حية.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذى دعا للاحتجاج وكان عضوا أساسيا فى تحالف المعارضة الذى أبرم اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، إلى إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.
وقال التجمع مخاطبا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فى بيان "ندعو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لسلطاته التى خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمى لهذه الثورة المجيدة".
وكان التجمع ذكر فى بيان فى وقت سابق الخميس أنه ينبغى إعادة كل ضباط الجيش والجنود إلى أعمالهم بعد استبعادهم من الخدمة بشكل تعسفي، وقال التجمع فى بيانه "من انحاز لثورة شعبه وحماه جدير بالاحتفاء والترقية والتقديم لمواقع القيادة".