نظم المتظاهرون اللبنانيون مسيرات حاشدة فى عدد من الشوارع الرئيسية للعاصمة بيروت، تحت عنوان (ستدفعون الثمن)؛ رفضا لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب، واعتراضا على السياسات المالية والاقتصادية والمصرفية، ومطالبين بتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات تحمل شعارات تطالب بـ "استرداد الأموال المنهوبة" و"استقلال القضاء" و"محاسبة الفاسدين"، فضلا عن لافتات تحمل عبارات "لا ثقة للحكومة ونعم لتقصير ولاية مجلس النواب، إلى جانب لافتات تحمل عبارات ساخرة من نوعية "وفاة فيروس كورونا بعد صراع طويل مع سياسيى لبنان".
واعتبر المتظاهرون أن حكومة الدكتور حسان دياب نالت ثقة مجلس النواب، ولكنها لم تنل ثقة الشارع اللبناني، وأن الثقة النيابية للحكومة جاءت رغما عن إرادة الشعب المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي، مؤكدين التمسك بمطلب تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كما جابت المسيرات الشوارع أمام عدد من المقار الرئيسية للبنوك، مرددين الهتافات المناهضة للقطاع المصرفي؛ جراء سياسية الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة من قبل البنوك على نحو يحول دون سحب المودعين لأموالهم.
وقالوا إن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات، تسببت فى استنزاف مقدرات لبنان وإفلاس المواطنين وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وتعرض البلاد لسلسلة من الانهيارات المالية والاقتصادية التى تسببت فى إفقار الشعب اللبناني.
وشاركت وحدات من الجيش اللبنانى وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب فى تأمين المسيرات التى جابت شوارع بيروت، إلى أن توقف جانب منها فى مواجهة الجدارن الأسمنتية العازلة أمام مقر مجلس النواب، فى حين انضمت المجموعات الأخرى إلى المعتصمين فى ساحة الشهداء بوسط العاصمة.