أظهرت تقديرات مصرف الإمارات المركزى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لدولة الإمارات بنسبة 2.9 % فى 2019، مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربونى المرتفع بنسبة 1.1 % والقطاع الهيدروكربونى الذى نما بنسبة 7.6 % نتيجة الزيادة المرتفعة فى إنتاج الغاز الطبيعى والمكثفات التابعة له.
وكان الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الإمارات بحسب التقديرات ذاتها ارتفع بنسبة 1.3 % فى الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالى الحقيقى غير الهيدروكربونى بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أدى ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف فى القطاع الخاص المزيد من الزخم بنموه على أساس سنوى مقارن بنسبة 2 % فى الربع الرابع، وهو أعلى نمو فى الأرباع السبعة الماضية، و تم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صافى فى الربع الرابع من عام 2019.
ويضع المصرف المركزى توقعاته للناتج المحلى الإجمالى غير الهيدروكربونى باستخدام نموذج، يتم فيه تفسير النمو على أساس سنوى فى الناتج المحلى الإجمالى غير الهيدروكربونى الربعى بالنمو المتأخر على أساس سنوى فى إنفاق المالية العامة، والائتمان الربعي، وأسعار مبيعات العقارات فى الإمارات، ومؤشر مديرى المشتريات والتوظيف.
ويقدر نمو الناتج المحلى الإجمالى الهيدروكربونى على أساس الإنتاج الهيدروكربونى وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى التى تضيف قيمة فى هذا القطاع. وتبلغ مساهمة الناتج المحلى الإجمالى غير الهيدروكربونى حوالى 70 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسنت فى الربع الأخير من العام مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومى على أساس سنوى بنسبة 3.3 % فى الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1 % فى الربع السابق وذلك بالإضافة إلى الزيادة على أساس ربع سنوى بنسبة 4.2 % فى أسعار النفط، ما عزز الثقة بالاقتصاد وبالتوازى مع ذلك سجلت أسواق العمل والائتمان أداء زاد التوظيف فى القطاع الخاص بنسبة 2 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 1.1 % فى الربع السابق.
وعلى مستوى الودائع فقد أظهر تقرير المراجعة ربع السنوى للمصرف المركزى زيادة الودائع فى النظام المصرفى فى الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسى بالزيادة فى ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص. وتسارع نمو الائتمان، حيث سجل نمًوا بنسبة 6.2 % وهو أعلى من نظيره فى الربعين الثانى والثالث من عام 2019. ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفى واستقراره.
وشهدت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى زيادة فى الربع الرابع من عام 2019، وذلك بفضل الزيادة فى الأصول الأجنبية.
وفى الوقت نفسه، انخفضت أسعار الفائدة فى السوق ما بين البنوك فى دولة الإمارات، تماشيًا مع خفض سعر الفائدة الأساسى لبنك الاحتياطى الفيدرالى فى أكتوبر، فى حين انخفض الفرق بين سعر الإيبور وسعر الليبور على الدولار الأمريكي. وانخفض أيضا فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم الإماراتى والدولار الأمريكي.