كشف تقرير مشروع الدعاية الإلكترونية، الذي أصدره معهد أوكسفوردللإنترنت بجامعة أكسفورد، عن تراجع الحريات في قطر إلى جانب انخراطها في حرب دعائية ضد الدول العربية على الانترنت.
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "النظام العالمي لمعلومات التضليل: 2019 الجرد العالمي للتلاعب المنظم بوسائل التواصل الاجتماعي"، يتم تصنيف قطر بأنها غير حرة في التصنيف السنوي لحريات الإنترنت في فريدوم هاوس، حيث يتمتع الأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما أن أربعة أخماس السكان ليسوا من المواطنين وليس لديهم حقوق سياسية مع عدد قليل من الحريات المدنية ومحدودية الوصول إلى الفرص الاقتصادية.
وأشارت دراسة جامعة أوكسفوردأن الجهود في الدعاية الإلكترونية من قطر غير موثقة بشكل جيد، باستثناء عدد قليل من التقارير الإعلامية.
وكانت قطر في قلب التوترات الدبلوماسية المستمرة مع دول أخرى في المنطقة، والتي امتدت غالبا إلى المجال عبر الإنترنت.
وواجهت قطر أزمة دبلوماسية في 23 مايو 2017، بعد أن نشرت وكالة الأنباء القطرية (QNA) التي تديرها الدولة تصريحات مثيرة للجدل للأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكدت التعليقات وجود علاقات جيدة مع إيران والإخوان وحزب الله وحماس.
وسرعان ما نفى المسؤولون القطريون أن يكون آل ثاني قد أدلى بهذه التعليقات، وزعموا أن حسابات وكالة الأنباء القطرية وحسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها قد تم اختراقها.
ورفضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية قصة القرصنة واتهمت قطر بدعم الإرهاب. تسبب هذا في قيام أعضاء مجلس التعاون الخليجي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتي تزامنت مع معركة إعلامية عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن هناك أدلة على أن الدعاية الحسابية القطرية ساهمت في تصعيد الحرب عبر الانترنت. على سبيل المثال، في "الحرب على الإنترنت بين قطر والمملكة العربية السعودية"، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هاشتاج "تميم المجيد" و "قطر ليست وحدها" ظهرت على الصفحة الرئيسية لتويتر، وأن "معظم التغريدات التي تستخدم هذه الهاشتاج تم دفعها بشكل ما من حسابات مزيفة.
وحسب بن نيمو، من مختبر الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، تم نشر روبوتات تويتر لتعزيز المراسلات على جانبي النزاع الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وقطر".
وخلص نيمو إلى أن تركيز الهاشتاج باللغة العربية كان محلي وإقليمي وليس دولي مما يعد محاولة لإرسال رسائل إلى السكان المحليين بدلا من العالم غير العربي.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين قد اتهمت قطر علانية بالدعاية عبر الإنترنت. أصدرت وزارة الداخلية في مملكة البحرين بيان في 21 يوليو 2018 والذي زعمت فيه أن البحرين كانت عرضة لاستهداف منهجي "للتضحية بمصالحها الوطنية من خلال التأثير على الرأي العام وضرب الاقتصاد من خلال نشر معلومات كاذبة من خلال حسابات مزيفة تديرها قطر".
انتهت دراسة أكسفورد بالإشارة إلى أن تقارير مزودة بمعلومات أكثر قابلية للتحقق حول انخراط قطر في قدر من الدعاية الحسابية تشير إلى أن قطر طورت قدراتها على التواصل الاجتماعي على مدار الأعوام القليلة الماضية.