قال مصدر حكومي اليوم الخميس، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس لإعطاء المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة. وأوضح المصدر أن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس.
يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكدوجوب حماية وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لقطاعي الصناعة والزراعة في لبنان، باعتبارهما الدعامة الأساسية التي يمكن الارتكاز عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، وخلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من مستويات البطالة والهجرة إلى الخارج.
وقال بري إن ما يحتاجه القطاع الصناعي في لبنان من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع، سيتم توفيرها، وأن الحكومة والوزارة المعنية بصدد إيجاد المخارج لتوفير كل ما يحتاجه الصناعيون اللبنانيون بما يمكنهم من النهوض مجددا.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية في لبنان، ربما تكون بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة الراهنة، باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يجب العمل على حمايتهما بكل السبل.
ولفت إلى أن بوسع الصناعيين اللبنانيين بما يمتلكون من خبرات وقدرات المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان.