استهجن الدكتور عارف علىالنايض رئيس مجمع ليبيا للدارسات المتقدمة، طلب إرضاخ ملف المواطن الليبي سيف الإسلام القذافي لولاية محكمة الجنايات الدولية، بدلا عن ولاية القضاء الليبى، ونفى سريان قانون العفو العام عليه، من قبل حكومة ليبية غير منتخبة وفاقدة لثقة البرلمان المنتخب، مؤكدا أن هذا التنازل عن سيادة القانون الليبي وقرارات البرلمان غير مستغرب ممن استدعوا الاستعمار التركي الجديد.
كان رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض أكد على أن حكومة الوفاق في ختام الجلسة الاستماع الثالثة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن قضية سيف الإسلام معمر القذافي قد استكملت عار الإستهانة بالسيادة الوطنية الليبية، وذلك بإعلان قبولها لمحاكمة القذافي خارج ليبيا.
وأوضح النايض أن هذه الخطوة طامة أخرى تضاف إلى إعلان حكومة الوفاق عدم قبول شرعية برلمان ليبيا المنتخب من الشعب الليبي، وعدم قبولها قانون العفو العام الصادر عنه، والذي شكل بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية والتسامح الإجتماعي.
وأضاف:”تجاهل القضاء الوطني وتدمير دائرة إختصاصه، وإزدراء المشرع المتخب الليبي وقوانينه، وتسليم أي مواطن ليبي أمرمستهجن ومرفوض“.
واختتم رئيس مجمع ليبيا للدراسات تصريحه قائلاً :” وليس كل ذلك بمستغرب من حكومة غير منتخبة استبدت بمصائر الليبيين وقوتهم لمدة فاقت الأربع سنوات دون ثقة البرلمان المنتخب ودون اداء اليمين الدستوري، وصدرت ضدها عشرات الأحكام القضائية الليبية تعاملت معها بكل إستكبار وصلف“.