باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التى تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإدارى مع ( 219 ) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائى وسماع أقوال ( 674 ) شخصًا تم إيقاف ( 298 ) شخصًا منهم - وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم فى قضايا فساد مالى وإدارى تمثلت فى جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفى، وسوء الاستعمال الإدارى، وبلغ إجمالى المبالغ التى أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (379 ) مليون ريال، وجارى العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلى:
استغلال 16 شخصًا منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ )، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
جرائم فساد مالى وإدارى متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل ( 21 ) شخصًا من بينهم امرأتان و( 3 ) مقيمين.
تورط 9 مسؤولين فى جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفى إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالى وإدارى ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة فى مبنى الجامعة تسببت فى إصابات ووفيات.
استغلال النفوذ الوظيفى والرشوة من قِبل 14 شخصًا منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبى قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
استغلال النفوذ الوظيفى والرشوة من قِبل 15 شخصًا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه مبلغ مالى رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفى واستلامه مبالغ مالية رشوة وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادًا للمادة (الثامنة والستين ) من نظام القضاء.
القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم فى أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالى ( رشوة ) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وتُثمن الهيئة الدور الإيجابى للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية فى تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أى من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة.