أشارت مصادر إن الحكومة الاتحادية في باكستان تتعرض لضغوط لإعلان (القوة القاهرة) في صفقة الغاز الطبيعي المسال مع قطر بعد انخفاض حاد في الطلب على الغاز في أعقاب الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع بيزنيس ريكوردر.
القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية.
وتعمل إدارة البترول في باكستان مع شركة نفط باكستان (PSO) واثنين من مرافق الغاز في القطاع العام -على اقتراح للحكومة الفيدرالية لإعلان القوة القاهرة على المدى الطويل في التعامل مع الدوحة لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال وسط انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب.
وأوقفت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (PLL) بالفعل عملية المناقصات الدولية لشراء الغاز الطبيعي المسال.
وقال مسؤول في إدارة البترول، بشرط عدم الكشف عن هويته، لـ "بيزنس ريكوردر" إن الأمر قد يتم تناوله مع الحكومة القطرية لإعلان القوة القاهرة من أجل تقليل الإمدادات من الدوحة.