كشف النائب بمجلس الأمة الكويتى صالح عاشور،عن اقتراح بقانون يعكف على اعداده وصياغته حاليا لتصويب مسار التركيبة السكانية فى الكويت ، والاستغناء عن مليونى وافد خلال 5 سنوات، وقال عاشور – فى تصريح صحفى – إن الاقتراح سيكفل حل المشكلة خلال خمس سنوات؛ حيث يتضمن اجراءات وتدابير محددة، وبرنامجا زمنيا وخططا مرحلية، فضلا عن اعتماد آلية الحصص (الكوتا) لبعض الجاليات ، وتحديد نسبة سنوية لخفض كل منها، بالإضافة الى وسائل للتقييم والمراجعة الدورية، ستكون تحت نظر السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وأوضح أنه مبدئيا يجب أن تصل نسبة الكويتيين الى الوافدين (50 % إلى 50%) كمرحلة أولى خلال خمس سنوات على الأقل، مشيرا إلى أنه مع استكمال الخطة، يفترض أن تكون نسبة الكويتيين 70% من اجمالى عدد السكان .
وأضاف عاشور قائلا،:"فى الظروف الحالية، لا يمكن بطبيعة الحال الوصول الى تلك النسب، خصوصًا إننا نتحدث عن ثلاثة ملايين ونصف المليون وافد، ونحن نهدف الى تقليصهم الى مليون ونصف، لذا نحتاج استراتيجية واضحة تصدر بقانون إلزامي، بحيث نصل بالنسبة الى 50% للكويتيين، ومثلها للأجانب خلال خمس سنوات، وهذا يعنى الاستغناء عن مليونى وافد، وفى المرحلة الثانية يمكن خفض نسبة الوافدين بحيث تصبح 30% من اجمالى السكان".
وفى ما يتعلق بالعمالة المنزلية، أشار عاشور الى أن هناك 800 ألف يجب تقليص أعدادهم الى النصف؛ حيث أنه من غير المقبول أن يكون فى كل منزل، عمالة تساوى عدد أفراد الأسرة ، لافتا إلى أنه فى بعض الأسر يكون عدد أفرادها خمسة، ولديها من 4 إلى 5 من الخدم.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني، إن العمالة السائبة فى الكويت يجب أن تلتفت اليها الحكومة، بغض النظر عمن وراءها، سواء كان مواطنا أو صاحب نفوذ، أو شيخا يستوجب تطبيق القانون عليه، مؤكدا أن أى شخص مخالف للإقامة، يجب أن يتم ترحيله لبلاده على الفور.
وشدد على أن الأوضاع الحالية التى تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تعد فرصة ذهبية لا تعوض، لتخليص البلاد من العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات الفورية لتطبيق القانون.