جدل كبير أثير اليوم بشأن قانون الدين العام الذى طرح بين أروقة مجلس الأمة الكويتى اليوم، ووصفه مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، بأنه قديم، ومعيب أيضا، وأكد أنه لن يمرر من البرلمان مطالبا الحكومة بسحبه، فما هى تفاصيل هذا القانون؟ ولماذا طرح الآن؟ وهل له علاقة بأزمة كورونا؟ وما فرص تمريره فى المجلس؟
ـ يسمح القانون للحكومة باقتراض 20 مليار دينار
ـ أجل القانون يبلغ 10 سنوات
ـ مشروع القانون المقدم يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة بعد زيادة فجوة العجزة
ـ يتوقع مراقبون أن يصل عجز الموازنة 17 مليار دينار
ـ المشروع القديم كان يتيح للحكومة اقتراض 25 مليار دينار ،
ـ تم رفض القانون سابقاً لأن الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي وكانت هناك مخاوف من إنفاق القروض على المصروفات الجارية، وهو الأمر الذي تغير كلياً في ظل الحكومة الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير
ـ القانون الجديد تم إعداده في فبراير الماضى أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا
ـ القانون الجديد لا يأخذ أزمة كورونا وتداعياتها بعين الاعتبار ، وفق ما صرح رئيس مجلس الأمة
- وصفه الغانم بـ"المعيب" وتوقيت تقديمه "سيئ"
ـ إقرار القانون يصبح حتميا بسبب تداعيات أزمة كورونا وانهيار اسعار النفط، فوصلت الى أدنى مستوياتها بعدما سجلت 16.6 دولارا للبرميل، ما يعني مزيداً من العجز في الموازنة
ـ الإجراءات العلاجية التي أقرتها الحكومة قد تؤدي الى تراجع حاد في الإيرادات غير النفطية في ظل الإعفاءات من الرسوم والمستحقات الحكومية التي ستمنح لبعض القطاعات
ـ اقتراب الاحتياطي العام من النفاد بعدما استنزفت الحكومة منه نحو34.8 مليار دينار على مدى 5 سنوات لسد عجز الموازنة
ـ ويدفع خفض التصنيف السيادي للكويت من قبل ستاندرد ان بورز إلى إقرار القانون أيضا
ـ تكلفة الاقتراض لدولة الكويت لا زالت منخفضة بالرغم من تخفيض التصنيف السيادي، بما لا يتجاوز %2.5 فائدة على مدى 7 سنوات، ما يزيد احتمالات تمرير القانون
ـ تراجع أصول كل الصناديق السيادية بفعل أزمة "كورنا" بمستويات تصل الى %30، ما يعني تأثر احتياطي الأجيال وعوائده الاستثمارية، هذا أيضا يعجل بإقرار القانون.