قررت قيادة مكونات السلطة الانتقالية بالسودان (المجلس السيادى ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير)، الإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية، ومواجهة فلول النظام البائد، والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.
وعقدت المكونات الثلاثة للسلطة الانتقالية بالسودان اجتماعا مساء اليوم السبت، في الذكرى الاولى لإسقاط نظام الانقاذ وإجبار رئيسه (السابق عمر البشير) على التنحي، لتقف على مسار الثورة بعد عام من انتصارها.
وحيا الاجتماع نضالات الشعب السوداني ومقاومته الباسلة، وشهداء الثورة السودانية، مؤكدا عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال مسيرة الحرية والسلام والعدالة.
وذكرت مكونات السلطة الإنتقالية بالسودان، في بيان مشترك، أن الاجتماع ناقش بكل شفافية وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضية وما لم ينجز من مهام الثورة، واتفقت الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية، وعملها بشكل جماعي من أجل استكمال مهام الثورة.
واستعرض الاجتماع الأزمات التي تضرب السودان والمهددات التي تواجهه، الأمنية والاقتصادية والصحية والسياسية، وتناولتها بالتحليل، وخرج الاجتماع بصياغة واجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسئوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في عدة محاور.
وأضاف البيان أن تلك المحاور، هى الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية.
وحدد الاجتماع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة، والتي تعثرت من مهام المرحلة الانتقالية.