عزلت إحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري في دبي، والمطور العقاري لمشروع قلب أوروبا «ذا هارت أوف يوروب»، جميع عمالها وموظفيها، بالإضافة إلى طاقم طبي تم جلبه لخدمة العمال في جزيرة «قلب أوروبا»، التي تقع ضمن أرخبيل «جزر العالم»، وذلك على بعد 4 كم من سواحل إمارة دبي.
وتعمل الشركة، المطور الرئيسي لقلب أوروبا، المتكون من7 جزر، ما جعلها تواصل إنجاز المشروع دون توقف متجاوزة فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»
وأكدت الشركة لـ«الرؤية الإماراتية» التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، ما أدى إلى خلو الجزر من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة سير الأعمال الإنشائية التي من المقرر انتهاؤها وتسليمها بحلول نهاية هذا العام.
وأفاد رئيس المجموعة أنه المجموعة بادرت منذ فترة بعزل الجزيرة عن العالم من خلال إبقاء جميع العمال والإداريين داخل موقع الإنشاء احترازاً من إصابة أي واحد منهم بالعدوى، وبالتالي انتقالها للآخرين.
وقالت: «الموقع يتواجد به أكثر من 1200 عامل بناء وفني ومهندس وخبير بيئي، وإن عجلة الإنتاج لم تتوقف بسبب حرص المؤسسة على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية بكل صرامة».
وأضافت : «قامت الشركة بتوفير فريق طبي لإجراء الفحوصات الصحية، ورش المطهرات بانتظام للتأكد من صحة وسلامة العاملين، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الصحية الطازجة لجميع العاملين»، قائلاً: «مكنا الجميع من إمكانية الوصول الكامل إلى المرافق المجتمعية بشكل مؤقت، بما في ذلك دور العبادة والصلاة والمرافق الترفيهية».
وأكد كليندينست أن البقاء في الموقع بعيداً عن الناس أفضل لهم من جميع النواحي في ظل توافر كل المستلزمات الترفيهية، فضلاً عن توفر قاعة الصلاة، كما يمكنهم الاستمتاع بالطقس الجميل على الجزيرة في المساء، ما يساعدهم على إبقاء معنوياتهم مرتفعة.
وبحسب كليندينست، فإن الجزر خالية من أي جائحة قد تؤثر على استمرار الأعمال الإنشائية، لذلك حتى الآن لا يوجد أي نية في تأجيل مواعيد التسليم المقررة نهاية العام الجاري.
فيما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن عدد من الإجراءات الجديدة الاحترازية والوقائية بشأن العمالة الوافدة بهدف حماية صحتهم وسلامتهم، وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي، وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض، وتوفير أكبر قدر من الوقاية، والحفاظ على الصحة العامة.