تراجعت العائدات السياحيّة فى تونس حتى يوم 20 إبريل 2020، بنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، لتبلغ قيمتها 976.5 مليون دينار، وفق المؤشرات الماليّة والنقديّة، التى أعلن عنها البنك المركزى التونسى.
ويعد القطاع السياحي من بين النشاطات الاقتصاديّة الأكثر تضرّرا من انتشار كوفيد -19 عبر العالم، تبعا لغلق الحدود وتعليق الرحلات الجويّة في أغلب الدول.
وأشار البنك المركزى إلى التراجع الطفيف فى عائدات العمل (نقدا) فى حدود 5% لتصل إلى مستوى 1.254 مليار دينار مقابل1.319 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2019. وفي ما يتعلّق بخدمة الدين فقد تقلّصت، بشكل ملحوظ، بنسبة 19% لتبلغ قيمة 2.6 مليار دينار.
وتعانى تونس أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة السياحة الدولية والمحلية، بلغت الأزمة حد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لمعاونتها فى حماية اقتصادها من الانهيار.
وكشفت رسالة رسمية بعثها البنك المركزى التونسى لصندوق النقد الدولى، أن اقتصادها سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوى، نتيجة تفشى فيروس كورونا فى العالم.
ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسى حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وأكدت رسالة البنك المركزى التونسى أن القطاع السياحى الحيوى مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتعمل تونس على وضع خطة لاستئناف النشاط السياحى بعد أزمة فيروس كورونا الحالية، ولذلك ناقش الفريق المشرف على مشروع البروتوكول الصحى فى القطاع السياحى لما بعد كوفيد – 19 ملامح تقدم المشروع الذى سيعرض فى مرحلة لاحقة على المهنيين وعلى مصالح وزارة الصحة لتطويره واعتماد توصياته الوقائية والصحية.