جددت الخارجية التونسية موقفها الثابت من الأزمة الليبية وهو موقف قائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبى مع الاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وخاصة القرار عدد 2259 المؤرّخ فى 23 ديسمبر 2015 الذى حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبى باعتباره الإطار الشرعى للحل السياسى.
وأكدتتونسفي بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنه في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به ليبيا، تجدّدُ تونس دعوتها إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي- ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخّل خارجي.
وجددت وزارة الخارجية التونسية دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى.