دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت في البيان: "حتى خلال حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترسيخ الاحتلال غير القانوني وأعلنت بصورة جلية نيتها ضم مناطق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تواصل حصار قطاع غزة".
وأكدت في هذا السياق مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإجراءات الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة على مسؤولية المجتمع الدولي لحشد الدعم والتضامن من أجل منع الضم الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة،.
وبينت اللجنة أن هدف "إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على طول حدود ما قبل عام 1967 حيث تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية"، لم يتغير، لكنه أيضا لم يتحقق بل ويواجه خطرا كبيرا.
وأوضحت اللجنة الأممية أن لدى الأمم المتحدة الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، والسعي إلى السلام والعدالة والأمن للجميع.