قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية أمس، ستساعد في تعويض جزء من الإيرادات المفقودة الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط الناتج عن اتفاق أوبك بلس وفق ما ذكرته العربية.
وقال أليكس برجيسي نائب الرئيس، وكبير المحللين لدى الوكالة، وفق العربية، إن تلك الإجراءات تلقي الضوء على قدرة السعودية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وأوضح أن خفض الإنفاق الجديد، مع تلك التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي، والأخرى التي تم الموافقة عليها في موازنة 2020، تعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي الوقت ذاته، فإن القرار المتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، سيساهم في زيادة إيرادات الدولة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وفقا لبرجيسي.
وعلى المدى القريب، يرى كبير المحللين لدى موديز، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلبا على معدلات الاستهلاك المستدامة، وسيعزز ذلك أيضا التأثير السلبي الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط، والإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
وأعلنت السعودية حزمة إجراءات بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة. و قررت المملكة إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو، وفقا ما أعلنه وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجدعان أمس الاثنين.
وأشار، في تصريحات أمس، إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعاً أن تتأثر الإيرادات إيجابيا برفع الضريبة في عامي 2021 و2022.