وافق مجلس الشورى بمملكة البحرين على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وأخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة حسبما جاء على الحساب الرسمى للشورى البحريني على تويتر، وخلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم، بتقنية الفيديو كنفرانس، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أنه لا يؤثر على المواطنة الخليجية.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في #مملكة_البحرين، وأخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.#الفصل_التشريعي_الخامس #مجلس_الشورى_البحريني #مجتمع_واعي pic.twitter.com/dseMcu9aRt
— Shura Council (@ShuraBahrain) May 17, 2020
بدوره قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحرينى: تملك الخليجيين للعقارات والأراضي ليس بجديد، بل معمول به منذ عقود، ونأمل ألا يُفهم من مشروع تعديل مرسوم تملك مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيؤثر على المواطنة الخليجية.
وكانت وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحرينى بأغلبية أعضائها على المشروع بقانون المحال من الحكومة بتعديل المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
ويهدف التعديل إلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بحيث تكون بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.