تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية تحقيقات فى 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان الحالي، وأعلنت توقيف أكثر من 30 شخصاً على ذمتها، منهم رجل أمن وموظفون في وزارة السياحة وهيئة الزكاة والدخل والنيابة العامةوفق الشرق الأوسط.
وأشارت الهيئة، وفق ما أوردت الصحيفة السعودية، إلى أن من القضايا استغلال اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية، دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص المتضررة من جائحة «كورونا» وتحملها نسبة 60 في المائة من رواتبهم، إذ قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند» وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة، مقابل حصولهم على 50 في المائة من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة.
و القضية الثانية، فتخص إخلال أحد موظفي وزارة السياحة بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصاً، مقابل متابعة إجراءات ترسية عقود إيجار عدد من الفنادق في محافظة جدة لتستأجرها الدولة لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي. وشملت القضية الثالثة تورط 3 من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة فنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي.
وتتعلق القضية الرابعة بتورط 5 أشخاص، منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، في وقائع رشاوى، إذ حصل أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل على رشاوى من 3 أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، «مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على شركات عدة»، تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير 30 مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين، مقابل حصوله على رشوة.
وشهدت القضية الخامسة تورط أحد المحامين، و3 إداريين في النيابة العامة، ورجل أمن في المديرية العامة للسجون، في وقائع رشاوى، من خلال استغلال أحد المحامين عمله سابقاً عضواً في النيابة العامة، لتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها، مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين. وتتعلق القضية السادسة، بتقديم شخصين مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي، "وتم ضبطهما بالجرم المشهود".
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.