أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الثلاثاء، السياسة الوطنية للقراءة للعشرة أعوام القادمة، قائلا "ووجه أخى رئيس الدولة حفظه الله بإعداد قانون وطنى للقراءة".
وكتب "حاكم دبى"، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا "قانون القراءة سيكون هدفه وضع القراءة فى قلب العمل الحكومى لمجموعة من الوزارات والمؤسسات لبناء جيل إماراتى قارئ مثقف واعى ومجتمع متسامح متمكن".
وأضاف، "اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطنى للقراءة برأسمال 100 مليون لدعم أنشطة القراءة التطوعية فى الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب، من أجل الشباب".
وتابع، "اعتمدنا ايضا خطة استراتيجية وطنية للقراءة فى 6 قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية فى قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمحتوى وتنمية المجتمع".
وأوضح محمد بن راشد، أن السياسة الوطنية للقراءة تضم تغييرات فى الأنظمة التعليمية والمناهج وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالى لترسيخ القراءة فى مجتمع الإمارات وبرنامجا صحيا للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته".
وأردف فى تدوينه أخرى، "اعتمدنا ضمن السياسة الوطنية للقراءة شهرا رسميا للقراءة كل عام وسيكون شهر مارس هو شهر القراءة بدءا من 2017، وأكتوبر سيكون شهر القراءة فى 2016".
وأكد أن استراتيجيات القراءة هى خريطة طريق لبناء مجتمع قارئ متحضر مواكب للمتغيرات رائد فى التنمية ومتقبل لكل الثقافات.
واختتم تدويناته، قائلا "لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة وترسيخ القراءة فى الأجيال الجديدة، هو عمل طويل المدى ونتائجه عميقة الأثر".
.jpg)
.jpg)
.jpg)