ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الحكومة الكويتية بصدد التعاقد مع مستشار عالمي، بغية الوصول إلى سبل التحفيز الاقتصادي، بعد تضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، خاطب مجلس الوزراء الكويتى الجهات الرقابية في شأن طلب التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات، وذلك لتقديم المقترحات حول سبل تحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووسائل تنشيط شركات القطاع الخاص عمومًا، بما فيه القطاعان المالي والمصرفي، وصولاً إلى دراسة الآثار المترتبة على تطبيق تدابير التحفيز على المستوى الاقتصادي لبنك الكويت المركزي.
وعلى صعيد آخر عدَلَت الحكومة الكويتية عن مشروعها لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بما يسمح للشركات التي تأثر نشاطها بأزمة «كورونا» بالاتفاق مع العمال على تخفيض رواتبها خلال الأزمة بحسب صحيفة الرأى الكويتية.
وأحالت الحكومة الكويتية إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار كورونا على سوق العمل الرقم 2020/86، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.