نفت وزارة التجارة الجزائرية اليوم الاربعاء ما نشر ببعض وسائل الإعلام المحلية عن إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية المغلقة بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحة أن قرار اعادة فتح الانشطة التجارية هو من صلاحيات رئاسة الحكومة فقط.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه "تفاعلا مع المقالات الصحفية الصادرة اليوم الاربعاء عبر بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، فإن وزارة التجارة تنفي وتكذب هذه الاخبار التي لا اساس لها من الصحة " .
وأضاف البيان أن وزارة التجارة غير مؤهلة للنظر أو البت في هذه المسائل، والتي تبقى من الاختصاص الحصري لرئاسة الحكومة، وبالتالي فإن كل المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام ذات الصلة بموضوع إعادة بعث النشاطات التجارية عارية من الصحة، مؤكدا أن كل المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وكان وزير التجارة الجزائري كمال رزيق قد عقد أمس الثلاثاء بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين في إطار متابعة الأوضاع والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي والتجاري .
ويعد هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه في سياق التوجيهات التي أعطاها الرئيس عبد المجيد تبون لوزير التجارة في آخر اجتماع لمجلس للوزراء لمتابعة ودراسة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي الوباء .
واستمع الوزير خلال هذا اللقاء الى مختلف المقترحات التي قدمها الشركاء المهنيين وتخص بحث امكانيات مساعدة التجار المتضررين من الجائحة وأخرى خاصة بإعادة فتح بعض الانشطة التجارية والتي تبقى من صلاحيات رئاسة الحكومة.