أنهت وزارة الداخلية الكويتية استعداداتها، لتنفيذ مرسوم العفو الأميري عن نحو 1000 سجين من المواطنين الكويتيين والمقيمين خلال أيام، مع إبعاد الأجانب منهم خارج البلاد فور الافراج عنهم؛ وذلك بسبب الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونص المرسوم الأميري، على أن يعفي المحكوم عليهم من تنفيذ باقي مدة عقوبة الحبس، والغرامة المحكوم بها، فيما عدا الأحكام الصادرة في جرائم القتل، أو الشروع في القتل العمد الناتج عنه أذى بليغ أو عاهة مستديمة، أو الجرائم التي ينشأ عن ارتكابها وفاة، أو جرائم التعدي على رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض تجمهر، أو جرائم المفرقعات، أو جرائم أمن الدولة، أو جرائم الاعتداء على المال العام، أو جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نص على تخفيض عقوبات الحبس عن المحكوم عليهم بسنتين في جرائم استيراد أو جلب المواد المخدرة أو الاتجار فيها، أو جرائم الخطف والمواقعة هتك العرض المقترنة بظروف مشددة، أو الجرائم التي ينشأ عن ارتكابها عاهة مستديمة أو جرائم السرقة بالإكراه، أو السطو المسلح، مع إعفائهم من عقوبة الغرامة، في حين يعفي المحكوم عليهم في جرائم الشروع في القتل العمد، الناتج عنه أذى بليغ أو عاهة مستديمة، أو الجرائم التي ينشأ عن ارتكابها وفاة أو عاهة مستديمة، أو جرائم الخطف والمواقعة وهتك العرض، المقترنة بظروف مشددة، أو جرائم السرقة بالإكراه، أو السطو المسلح، من تنفيذ باقي عقوبة الحبس والغرامة - في حال وجود تنازل.
ونص المرسوم الأميري أيضا على استبدال عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم استيراد أو جلب المواد المخدرة أو الاتجار فيها، إلى الحبس المؤبد، وعلى إعفاء المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد، أو جرائم استيراد أو جلب المواد المخدرة أو الاتجار فيها، التي استبدلت عقوبتهم بعفو إلى الحبس المؤبد، من تنفيذ باقي عقوبة الحبس والغرامة، إذا أمضوا 10 سنوات من المدة المحكوم بها عليهم.
وكذلك نص على العفو عن المحكوم عليهم في جرائم خيانة الأمانة، أو النصب، أو إصدار شيك بدون رصيد، من تنفيذ باقي عقوبة الحبس والغرامة، إذا أمضوا نصف المدة المحكوم بها عليهم.