شهدت الجلسة الحوارية التى أقامتها لجنة الشؤون المالية البرلمانية بالكويت، برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور عدد من الوزراء إجماعاً على ضرورة حماية المواطنين الموظفين فى القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التى تواجه أصحاب الأعمال. وفق القبس .
وأكد الغانم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس ترفض إصدار أى تشريع يضر العاملين فى القطاع الخاص، مشيراً إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص.
وأكد الغانم أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى ظل تأثيرات أزمة «كورونا» هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس.
وذكر أن التجارة صحيح ربح وخسارة، لكن عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة عن الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها؛ مثل حالة مواجهة كورونا، فهنا لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمّل قراراتهم، لأنها لم تكن نتيجة قرار استثمارى أو تجاري، لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة.
من جانبها قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن أصحاب الأعمال والعاملين فى القطاع الخاص هم الأكثر تضرراً من الأزمة، ما استوجب على الدولة التحرّك لحمايتهم، مشيرة إلى العمل على رؤية جديدة لقانون العمل الأهلي. وأضافت العقيل: حماية للعاملين الكويتيين، صدر قرار بمضاعفة دعم العمالة الوطنية فى القطاع الخاص، تُدفع لربّ العمل، شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
بدوره، تطرق وزير النفط خالد الفاضل إلى أهمية وضع تشريعات لحماية القطاع الخاص، معلناً عن إيقاف تعيين الوافدين فى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
من ناحيته، شدّد محافظ البنك المركزى محمد الهاشل على أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر، مشيراً إلى أننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق، وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار. ودعا الهاشل إلى استعجال تعديلات قانون العمل فى القطاع الأهلى وتعديل القانون المدنى فى ما يخص الإيجارات وبرنامج دعم وضمان التمويل. من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافى أن هناك إشكالات فى حصول الشركات على القروض من البنوك، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل.