دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تكرار أحداث الشغب والتخريب التي شهدها لبنان مؤخرا، عبر تنفيذ عمليات أمنية استباقية وحملات لإلقاء القبض على المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء، في حين أكد رئيس الحكومة حسان دياب ضرورة أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذا التفلت باعتبار أنه يشكل تهديدا للاستقرار والسلم الأهلي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس البلاد وحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والذي تقرر في ختامه تكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت ستار المطالب المعيشية، والتشدد في عدم التساهل مع من يخلون بالأمن والنظام العام.
وقال الرئيس اللبناني إن خطورة أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد، لاسيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالا) أن بعضها أخذ الطابع الطائفي، فضلا عن استهداف القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر.
وأضاف: "يجب أن تكون هناك حملة توقيفات، ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة ما ينذر بمضاعفات خطيرة".. مشددا على أهمية ردع التفلت وعمليات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإحراقها.
وأدان عون الاعتداء الذي تعرضت له وحدات القوات المسلحة وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) على الأرض خلال تلك الأحداث، منوها بالجهود التي تبذلها القوى العسكرية والأمنية في مواجهة أعمال الشغب.
من جانبه، قال رئيس الحكومة حسان دياب: "ما يشهده لبنان أمر غير طبيعي، ويبدو أن هناك قرارا في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني".
وأضاف: "ما يحدث يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفذين. هذه لعبة خطيرة للغاية ويجب وضع حد لهذا الأمر. الناس تسأل عن غياب الدولة في ظل أعمال التخريب والتدمير والاستقواء على الجيش والقوى الأمنية والاعتداء على مؤسسات الدولة".
وأكد دياب أنه على دراية كاملة أن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية تتعرض لضغط كبير، وأن هناك إصابات كثيرة في صفوفها، غير أن الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولا.
وتابع: "مجموعات من البلطجية يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج؟ لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة، ومن ثم يجب التصدي بحسم وحزم لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى أخرى".
وشدد على وجوب التصرف السريع وإلقاء القبض على من يحرضون ويمولون ويديرون هذه الجرائم، من الداخل والخارج، وإلا ستخسر الدولة نفسها وهيبتها وستتفلت الأمور من أيدي الجميع ويذهب لبنان إلى المجهول.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد بمعرفة مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.