حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر حيل وألاعيب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لتضليل الرأى العام العالمى، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذ القرار.
وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - أن تلاعب نتيناهو سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والالفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية، لا يغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة عبر استخدام مفاهيم للضم، مثل: "إعلان السيادة"، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات، أو أجزاء منها.
وأكدت أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماما، ولا تغير من جوهر قرار الضم الاسرائيلي في شيء، وهو ما يجب ان يتداركه ويحذر منه المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية كافة، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق شعبنا الفلسطيني، وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، وقراراتها، ومرتكزات النظام الدولي برمته.
وأشارت إلى مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات ونظم ومعاهدات لا يمكن تجزئتها، والجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها، والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحد ذاته الجريمة الأكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات.