رفض مجلس الشورى بالسعودية ، بعدد أصوات 59 صوتا ، توصية بوضع سلم رواتب للمهن والحرف (هيكلة رواتب السعوديين في القطاع الخاص)، رغم تأييد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوصية، وفق "عكاظ".
وبررت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الرفض بكون برنامج نطاقات في وزارة العمل يفرض حدا أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره 3000 ريال، ولأن الوزارة تدرس مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص تعديل الحد الأدنى ليصبح 4000 ريال بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
وأكدت اللجنة، خلال الجلسة التي عقدت أمس الإثنين عن بعد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن إقرار سلم الرواتب لموظفي القطاع الخاص ليس في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواء لصاحب العمل أو العامل كون بعض أصحاب العمل يستغل السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية وإعطائهم أقل مما يستحقونه من أجور عالية ما يقتل التنافسية في القطاع الخاص القائم على العرض والطلب.
إضافة إلى أن عمل الشركات وآلياتها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ والسلم يؤثر سلبا على ديناميكية الحركة في الشركات لأن بعض القطاعات والنماذج تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصا على «استبقاء» موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بذلك السلم، وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل.
و تضمنت مبررات الرفض أن قانون السوق يقوم على مبدأ العرض والطلب، وعد نظام العقود الحالي مناسبا بينما رسم حد للرواتب لا يتناسب مستقبلا مع التطور والنمو المضطرد لسوق العمل بما أن معظم الدول الاقتصادية تتبنى سوق عمل مفتوحة وتكتفي بوضع حد أدنى للأجور وهو الأهم وهذا متحقق، إضافة إلى كون الوزارة أوقفت مشروعها الاسترشادي لتحديد سلالم رواتب بحكم اختلاف القطاعات العاملة في السوق وأنظمتها ما يتطلب سلالم لا منتهية.
يذكر أن عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أضاف توصية على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا) للعام المالي 39/1440، تطلع فيها لكسر العرف في النفور من المهن والحرف، واعتبر التوصية بأنها تحفز على الانخراط في سوق العمل، بضمان راتب شهري يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية، ولا يتفاوت كثيرا عن رواتب القطاع الحكومي، وفق المؤهل والدورات والخبرات ما يحد من استغلال العمالة الوطنية، ويرفع معدلات الأمان الوظيفي، ويحجم تشوهات سوق العمل ويقلل نسب البطالة.