تعقد الحكومة البحرينية، اجتماعا مهما عن بعد غدا الخميس مع السلطة التشريعية لبحث المستجدات الاقتصادية في ضوء تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية وتداول الرأي في ظل جائحة كورونا، بحسب صحيفة أخبار الخليج.
صرح بذلك النائب البحرينى محمد عيسى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مضيفا أن الاجتماع سيكون بمشاركة كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير المجلسين، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي النواب والشورى.
وأكد عيسى في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن الاجتماع فرصة لتأكيد ضرورة الحفاظ على وظائف البحرينيين في القطاع الخاص وعدم السماح بالتسريح، مؤكدا أن النواب طالبوا في أكثر من فرصة بضرورة تمديد الحزمة المالية كأحد الخيارات لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.
وذكر أن النواب قد تقدموا مؤخرا باقتراح بتعديل قانون التأمين ضد التعطل يهدف إلى سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي في الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصاديا بجائحة كورونا.
بدوره أشار النائب د. عبدالله الذوادي أن الاجتماع سيتطرق إلى مقترح تمديد الحزمة الاقتصادية 3 أشهر أخرى، وهو المقترح الذي يدعمه 36 نائبا، بحيث تكون هذه الحزمة ذكية ومقننة وتستهدف المتضررين فعليا من الجائحة.
وأشار إلى أنه تم وضع تصور كامل من قبل المجلس، وسوف يناقش في الاجتماع للوصول إلى نقطة توافق بين السلطتين.