وافقت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، فى اجتماع اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة، على تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات والتوصيات الواردة فيه، والتي من بينها خصخصة شركات حكومية وتصفية أخرى.
وقال الدكتور آدم حريكة مستشار رئيس الوزراء السوداني للشئون الاقتصادية مقرر اللجنة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصى بإعداد مقترحات وقوانين للاصلاح الشامل، تُغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها، إما لأنها لا تعمل إطلاقا أو لا تحقق أرباحا أو لا يوجد مبرر لملكيتها منقبل الحكومة.
وأشار إلى أن المسح الخاص بالشركات أوضح أن هناك نحو 650 شركة حكومية، منها 431 شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، إضافة إلى 200 شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، موضحا أن هناك 12 شركة فقط من هذه الشركات ظلت تُسهم في الايرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأضاف أن اللجنة أوصت بالمضي قدما في تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية إضافة إلى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات، وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الادارات والادارت التنفيذية للشركات.
وتوقع حريكة أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون ضمن القطاع العام وتحت ملكية الدولة على أن تستمر في عملها، والثانية شركات لايوجد مبرر كاف لملكيتها من قبل الدولة، مضيفاً أنه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقى لها على أرض الواقع.
وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية إن اللجنة أكدت ضرورة إجراء اصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقنية المعلومات، تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الأجسام المدنية التابعة للاتصالات، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق، ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات بالخارج.