باتت دوائر الاتهام في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال فى الكويت، تتسع يوماً بعد يوم؛ إذ كشفت المعلومات عن خضوع 4 مسؤولين جدد للتحقيق أمام النيابة العامة، هم مديران في الهيئة العامة للقوى العاملة، وعقيد في وزارة الداخلية، وصاحبة شركة (سيدة أعمال) وفقا لصحيفة القبس، وقال مصدر مطلع لـ القبس إن عدد الخاضعين للتحقيق ارتفع، حتى أمس، إلى 9، ويُتوقّع أن يزداد العدد، وفق التحقيقات والاعترافات، التي سيُدلي بها الخاضعون لاستجوابات النيابة، وأضاف المصدر: إن هناك معلومات وأدلة جديدة تكشّفت للنيابة، ستقود إلى خيوط جديدة في القضية والتوصّل إلى جميع الأطراف المتعاونة مع البنغالي. وشدَّد على أن كل من تسلّم رشى وهدايا لتخليص معاملات البنغالي، ويرد اسمه في التحقيق، ستصدر أوامر بضبطه وإحضاره.
وسبق أن كشف التحقيقات مفاجآت جديدة فى قضية النائب البنغالي المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال فى الكويت، حيث كشفت مصادر لـ«الراي» الكويتية أن التحقيقات مع النائب البنغالي تضمنت اعترافات بتقديمه مبالغ مالية ضخمة وهدايا إلى موظف وقيادي في إحدى الجهات الحكومية مقابل إنجاز معاملات مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن النائب أقر بتقديم المبالغ المالية معتبراً أنها هدايا وليست رشوة.
وأشارت المصادر، إلى أن أنباء عن اعتراف النائب البنغالي في التحقيقات أنه قدم مبالغ ضخمة وخيالية لقيادى رفيع في وزارة الداخلية كان يسهل له عمله، وأنه كان يتعامل معه عبر وسيط والتقاه لمرة واحدة.
وكانت صحيفة الرأى قد نشرت أمس تفاصيل عن تعاملات مالية للمتهم مع نواب وضابط سابق مثير للجدل، فتحرك الجانب الحكومي مؤكداً المضي قدماً في الملف، فيما علت أصوات نيابية تطالب بكشف المتورطين، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن مفاجآت وصفتها مصادر مطلعة لـ«الراى» بأنها «مذهلة».
وقررت النيابة العامة استمرار حجز النائب البنغالي ووافد من مواطنيه لاستكمال التحقيق، بعد أن استمعت إلى شهادة 11 وافداً جلبهم المتهم من بنجلاديش مقابل مبالغ مالية.