أقرت الحكومة السورية حزمة إجراءات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مقبولة، أهمها منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لدعم إنتاج الشركات العامة الغذائية.
وخلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، حددت الحكومة إجراءات وخطوات مباشرة لتعزيز وجود منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة)، في منافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات، "بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة".
وذكرت صفحة الحكومة في "فيسبوك" أنه تمت الموافقة على منح السلفة المالية (تعادل نحو 796 ألف دولار حسب السعر الرسمي)، "لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين".
كما ناقشت الحكومة "الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية، اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة".
وأوضحت أنه تقرر توجيه الصناعات الغذائية، "نحو إنتاج السلع الأكثر طلبا واحتياجا على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة، دون وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات".