استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، جهود معالجة وضع الليرة اللبنانية وضبط أسعار التداول بالدولار الأمريكي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، لحاكم مصرف لبنان المركزي، للاطلاع على الوضع النقدي في البلاد، والوقوف على مستجدات العمل بالمنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا.
وكان البنك المركزي قد أطلق منصة إلكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية لدى شركات ومؤسسات الصرافة عبر تطبيق إلكتروني أُعد خصيصا لهذا الأمر، في سبيل لجم الارتفاع المتفاقم في سعر صرف الدولار مقابل الليرة والحد من السوق السوداء للصرافة.
على صعيد متصل، نفت إدارة الجمارك اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، صحة الأنباء المتعلقة بوضع قيود على قيمة المبالغ النقدية بالدولار الأمريكي التي يحملها المسافر القادم إلى لبنان تزامنا مع بدء فتح المطار بعد غد الأربعاء أمام حركة الطيران.
وأكدت إدارة الجمارك – في بيان لها - عدم وجود قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى، غير أن الأمر يقتضي التصريح عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، لافتة إلى أن إجراءات التصريح لا تستغرق سوى بضع دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.
وأشارت إلى أنها تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، داعية في نفس الوقت المسافرين لمراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص.
من ناحية أخرى، سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، استقرارا سواء بالنسبة للحوالات النقدية الألكترونية الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال وكذلك لدى سوق الصرافة دون تغيير في الأسعار منذ نحو 10 أيام.
وتداولت الأسعار الرسمية اليوم لدى الصيارفة بحدود 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد، وفق التعميم الصادر عن نقابة الصرافين، و 3800 ليرة بالنسبة للحوالات النقدية الإلكترونية.
من جانبها، بدأت عدد من البنوك في رفع سعر صرف الدولار لمن يرغبون في تحويلها إلى الليرة اللبنانية، وذلك عند مستوى 3850 ليرة بدلا من 3 آلاف ليرة، استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من مصرف لبنان المركزي قبل عدة أشهر.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا في شهر أبريل الماضي، يسمح للبنوك بتمكين أصحاب الإيداعات بالدولار الأمريكي، بالحصول عليها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يمثل ضعف سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 1500 ليرة للدولار، وقامت البنوك بتطبيق التعميم بالسماح للمودعين بالحصول على الدولارات عند مستوى 3 آلاف ليرة، قبل أن تبدأ عدد من البنوك اليوم في رفع السعر مجددا إلى 3850 ليرة.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية بالغة الحدة وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، انعكست على مستوى توفر العملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي في الأسواق في ظل تضاؤل حجم الكتلة النقدية والنقص الكبير في السيولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بصورة كبيرة أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، تجاوز مستوى الـ 7 آلاف ليرة، وسط محاولات من الدولة اللبنانية لإيقاف وتيرة الارتفاع من خلال تنظيم حملات أمنية لمكافحة السوق السوداء.