أكدت المملكة العربية السعودية، أن هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان، ومنها أن تمنع الأضرار الناشئة عن التدهور البيئي، وأثرها في التمتع الفعلي لجميع حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»: إن «أنظمة المملكة تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، حيث جاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن صحة الطفل، لا سيما في ضمان البيئة الصحية المناسبة له».
وأشار البلوى بحسب صحيفة "الاتحاد" إلى تبني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت، وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة بعيداً عن أعين أسرهم.
وبين أن المملكة حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم، وذلك في التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وكُرست الجهود على المستوى الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الأعمال التجارية وخدمات الصرف الصحي والنظافة، إيماناً بأن الطفل لا يستطيع أن يكبر وينمو ويتمتع بحقوقه إلا في البيئات الصحية المناسبة.
وقال: إن «حكومة المملكة تعمل على مجابهة الأوبئة والأمراض، من خلال أجهزتها المختصة، وبما يصب في مصلحة الطفل، ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات ذات الحساسية العالية».
وأضاف البلوي، أن «حكومة المملكة تقوم بحماية الأطفال من أي عمل، قد يشكل خطراً على صحتهم أو نموهم».