أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد، أن المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات مالية، ترتبط بتنفيذ لبنا للإصلاحات، مشيرة إلى أن مسار الإصلاح يمضي قدما نحو الأمام في مختلف المجالات لاسيما قطاع الكهرباء.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية – في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في ختام اجتماع مجلس الوزراء – إن صندوق النقد الدولي أبدى حالة من عدم الارتياح إزاء تضارب الآراء بين الحكومة وبعض الجهات الأخرى في الدولة اللبنانية، حيال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، وأن هذا التضارب يمثل "نقطة سلبية" بالنسبة للبنان وأن الوضع يقتضي توحيد الأرقام المتعلقة بالجوانب المالية.
وأشارت إلى أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، سيتطرقان إلى ملف الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق اللبنانية، خلال لقاء سيعقد غدا مع رئيس الحكومة حسان دياب، لافتة إلى أن حاكم البنك المركزي سيعمل على وضع آلية جديدة تستهدف ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومن ثم عرضها على الحكومة.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.