أكد المندوب الدائم لألمانيا، لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولى، لشهر يوليو، السفير كريستوف هوسجن، أن إيران لا تلعب حالياً دوراً بناءً في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ولا تزال انتهاكاتها لحقوق الإنسان تشكل تحدياً خطيراً.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذى عقده رئيس المجلس لشهر يوليو، السفير للحديث عن برنامج عمل المجلس لشهر يوليو.
وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات "ارتجاعية" على إيران بعد انحرافها عن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أشار هوسجن إلى أن المجلس عقد جلسة بشأن هذه المسألة في 30 يونيو مع الوفود التي أعربت عن آرائها حول هذا الموضوع.
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الموقّعين الأوروبيين على الخطة، يواصلون النظر إلى الاتفاق على أنه نجاح دبلوماسي، ويعتقدون أن التنفيذ الكامل للقرار 2231 (2015) - الذي وافق المجلس بموجبه على خطة العمل - هو مفتاح لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وكانت مملكة البحرين أكدت على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران، وتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في الرسالة التي وجهها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى رئيس مجلس الأمن، وذلك في إطار التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة التاسع بشأن تنفيذ القرار 2231 (2015) المعني بالملف النووي الإيراني.
وأكد المندوب الدائم في رسالته أن تقرير الأمين العام يحمّل إيران المسؤولية المباشرة للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهداف مطار أبها الدولي العام الماضي، بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة بدون طيار، مضيفاً أن التقرير المبني على الحقائق الدامغة يثبت دور إيران الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة ودعمها المتواصل لجماعة الحوثي الإرهابية التي تهدد سلامة المدنيين في المملكة العربية السعودية.