أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، ضبط 282 قضية اتجار في الإقامات خلال الفترة الماضية، مشيرًا الى أن تلك القضايا ضمت 417 شركة.
وأضاف الصالح، خلال مداخلة على تلفزيون الكويت مساء اليوم السبت، أنه تم إحالة 526 شخصا للحجز على ذمة تلك القضايا، منهم 49 مواطنا كويتيا، مؤكدا أن التحقيقات في تلك القضايا مازالت مستمرة، لضبط ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
وتابع الصالح قائلا: "لدينا مشروع بقانون حكومي جاهز الان لتطوير شامل لقانون الإقامة، لا يركز على تغليظ العقوبات، بل يطور العملية بالاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا المجال، والقانون يشجع كل من يساهم ويطور البلد، وخلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون هذا القانون قد وصل لمجلس الأمة.
وفيما يتعلق بمبادرة (غادر بأمان)، التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال شعر مارس الماضي، لمغادرة مخالفي قانون الإقامة، دون دفع أي غرامات أو تحمل تذاكر السفر، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، عن استفادة 26 ألفا و90 وافدا من المبادرة، لافتا الى أن جميع المخالفين الذين كانوا في مقار الايواء، قد غادروا الكويت، باستثناء 200 وافد فقط.